أنظار مجلس نواب الشعب تسجل نفقات التأجير لسنة 2027 زيادة بـ 8.2% مقارنة بسنة 2026 .
يتضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة ، خططا جدية في مختلف القطاعات ، وخاصة وزارة التربية التى تحتل المرتبة الاولى بين الوزارات والمؤسسات ، حيث يقترح إحداث 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة في مختلف القطاعات الوزارية، في إطار مواصلة سياسة الدولة الرامية إلى دعم التشغيل والحد من البطالة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية وأصحاب الشهائد العليا والفئات محدودة الدخل. وتتضمن هذه الخطط 5663 انتدابًا في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر من الفئة العمرية التي تتجاوز 45 سنة.
هذا وضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نفقات التأجير في حدود 27 مليارًا و349 مليون دينار، مقابل 25 مليارًا و267 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 2.082 مليار دينار، وبنسبة 8.2%.
وجاء في نفس الوثيقة ان هذه الزيادة -2.082 مليار دينار- تعود أساسًا إلى الانعكاس المالي لقسطي الزيادة في المرتبات والأجور في القطاع العام للفترة 2026-2028، إلى جانب تسوية وضعية أعوان الحضائر، وتعديل ترقيات سنة 2026 وبرنامج ترقيات سنة 2027.
كما تشمل الزيادة الانعكاسات المالية لانتدابات سنة 2026 وبرنامج انتدابات سنة 2027، إلى جانب مختلف التسويات وتعديل نفقات التقاعد لسنتي 2026 و2027.
وستبلغ نفقات التأجير بذلك نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.4% مقدرة بقانون المالية لسنة 2026، في حين تستقر في حدود 39.7% من جملة نفقات ميزانية الدولة، علما وانه تم ضبط العدد العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2027 في حدود 692 ألفًا و702 عون. ويشمل هذا العدد أعوان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية ومحكمة المحاسبات، إضافة إلى أعوان مختلف الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
كما يشمل العدد الانتدابات التي سيتم تجسيمها ضمن مختلف عمليات التسوية، في إطار مواصلة الدولة تنظيم الموارد البشرية ودعم القطاعات التي تشكو حاجيات إضافية من الأعوان.
وتتصدر وزارة التربية قائمة الوزارات من حيث عدد الخطط المقترحة، بـ5855 خطة، تتوزع بين 2500 خطة لحاملي الإجازة التطبيقية دفعة جوان 2025، و100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا، و998 خطة للعملة، إلى جانب 2257 خطة لفائدة أسلاك مختلفة، وبالتالى تتصدر قائمة الوزارات من حيث الاعتمادات المالية ، بـ 9.184 مليار دينار، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بسنة 2026 كما ان تحتل المرتبة الاولى على مستوى العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بـ 215 الف و 503 عون ما يعادل 31.11 بالمائة من مجموع الموارد البشرية للدولة.
وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ4736 خطة، منها 4411 خطة مخصصة لخريجي مدارس التكوين و325 خطة لانتدابات أخرى.
كما يقترح المشروع إحداث 4000 خطة بوزارة الصحة، و3704 خطط بوزارة الدفاع الوطني، منها 3254 خطة لخريجي مدارس التكوين و450 خطة لانتدابات أخرى.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يقترح المشروع 1533 خطة، من بينها 740 خطة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه ضمن قسط سنة 2027، و20 خطة لخريجي دار المعلمين العليا و773 خطة لانتدابات أخرى.
وتشمل الانتدابات المبرمجة احداث 1300 خطة لوزارة الفلاحة والموارد المائية، و1277 خطة لوزارة العدل، من بينها 502 لخريجي مدارس التكوين، و50 خطة للقضاة، و452 لأعوان السجون وايضا 1028 خطة لوزارة المالية، منها 28 لإطارات الديوانة، بالاضافة الى 1000 خطة لوزارة الشباب والرياضة و570 خطة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، 412 خطة لوزارة التجهيز والإسكان. 280 خطة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، 250 خطة لوزارة الشؤون الاجتماعية،221 خطة لوزارة الشؤون الثقافية، 106 خطط لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، 622 خطة لبقية القطاعات.
وتهدف هذه الانتدابات إلى إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، مع تغطية الحاجيات المتبقية من الموارد البشرية عبر إعادة توظيف الموارد المتوفرة أو اعتماد الحراك الوظيفي.